استان‌های در صدر دریافت یارانه دستمزد اعلام شدند
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۲۹۷۵۱
تازه ترین نتایج گزارش عملکرد طرح یارانه دستمزد نشان می‌دهد بیش از ۴۳ هزار نفر داوطلب در این طرح مشارکت و ثبت‌نام کرده‌اند و استان‌های خوزستان، مازندران و کرمانشاه با داشتن بیشترین آمار ثبت‌نام شونده و قرارداد منعقده، پیشتاز اجرای طرح در میان استان‌ها هستند.
به گزارش خبرگزاری برنا، طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه‌های موثر دولت در حوزه اشتغال و از جمله سیاست‌های فعال بازار کار است که توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به منظور ایجاد و حفظ اشتغال در استان‌های دارای آمار بالای بیکاری به اجرا درآمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح پیشتر در هشت استان ایلام، لرستان، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان عملیاتی شد اما با پیوستن استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خوزستان، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و هرمزگان به این طرح تعداد استان‌های مشمول پرداخت یارانه دستمزد به ۱۶ استان رسید.
جامعه هدف این طرح را جوانان بیکار شغل اولی و زنان سرپرست خانوار جویای کار در مناطق محروم و کم برخوردار و بنگاه‌های اقتصادی رسمی و فعال در شهرستان‌های کم برخوردار از اشتغال تشکیل می دهند. به موجب این طرح ۳۰ درصد مبلغ دستمزد مصوبه شورای عالی کار به صورت یارانه از طرف دولت و به مدت یک سال به کارفرمایانی پرداخت می‌شود که نیروی کار شغل اولی را در بنگاه جذب کنند.
تازه‌ترین نتایج گزارش عملکرد اجرای طرح یارانه دستمزد حاکی از آن است که تاکنون ۴۳ هزار و ۴۰۹ نفر از کارجویان و متقاضیان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۳۷ هزار و ۳۲۴ نفر جوینده کار قرارداد بسته و جذب بنگاه شده‌اند.
۷۰۱۳ کارفرما نیز در این طرح ثبت نام و اقدام به جذب نیروی کار کرده‌اند. استان‌های خوزستان، مازندران و کرمانشاه بیشترین تعداد داوطلب و کارفرمای ثبت‌نام کرده در این طرح را به خود اختصاص داده‌اند.
یارانه دستمزد وجهی است که به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی کار شغل اولی به کارفرما پرداخت می‌شود و وزارت کار این طرح را با هدف کاهش هزینه‌های اشتغال نیروی کار جدید برای کارفرما به منظور پایداری و توسعه تولید و اشتغال، افزایش فرصت‌های شغلی در بازار کار و حمایت از بنگاه‌های بخش تعاونی و خصوصی به اجرا درآورده است.
داوطلبان و جویندگان کار جهت بهره‌مندی از این طرح باید مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر داشته باشند و سن آنها از ۳۷ سال تمام بیشتر نباشد؛ شرط سنی برای زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز تا سقف ۴۵ سال تعیین شده است.متقاضیان و کارفرمایان جهت بهره‌مندی از مزایای این طرح می‌توانند به سامانه https://pyd.mcls.gov.ir وزارت کار مراجعه و ثبت نام کنند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دستمزد یارانه دستمزد نیروی کار ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۲۹۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند